شده ( دليل مشهور كه در مبحث مقدّمه واجب معالم ذكر شده و در كفايه هم به زودى خواهد آمد ) حدّ اكثر دلالت دارد بر اينكه مقدّمه واجب ، در صورتى واجب مىشود كه مكلّف مريد فعل ذى المقدّمه باشد و بيش از اين را دلالت ندارد . . . از اين جمله ، تفصيل مزبور مستفاد است . بعد هم فرموده است كه اگر كسى خوب دقت كند و به بررسى دليل بپردازد ، به تفصيل ما خواهد رسيد . ( تقريب مطلب اين است كه « لو لم يرد المكلّف فعل ذى المقدّمه كان ايجاب المقدّمة كان ايجاب المقدّمة لغوا ، لانّ ايجابها انّما هو للتوصل و مع الصارف لا توصّل قطعا فلا وجوب . . . » ) قوله : و انت خبير : مرحوم آخوند در ردّ تفصيل صاحب معالم مىفرمايد : اوّلا نهضت و قيام حجّت و دليل مشهور بر وجوب مقدّمه ( در آينده خواهد آمد ) مورد مناقشه است و دلالت آن بر ملازمه خيلى واضح نيست ( كما سيأتى ) تا شما از آن تبعيّت يا مشروط بودن به اراده را استفاده كنيد . ثانيا برفرض تماميّت و دلالت آن دليل بر وجوب مقدّمه ، دلالتش بر اصل تبعيّت وجوب مقدّمه از وجوب ذى المقدّمه پرواضح است و سر تا پاى استدلال به اعلا صوتش داد تبعيّت سر مىدهد زيرا وجوبش از امر به ذى المقدّمه و وجوب ذى المقدّمه بدست مىآيد و طبعا تابع خواهد بود و اگر تابع شد ، از متبوعش تخلّف نخواهد كرد . آنگاه معقول نيست كه وجوب ذى المقدّمه نسبت به ارادهء مكلّف مطلق باشد ؛ ولى وجوب مقدّمه نسبت به آن مشروط باشد . پس تفصيل صاحب معالم را قبول نداريم . قوله : و هل يعتبر : تفصيل دوّم از مرحوم شيخ انصارى در تقريرات « 1 » است . ايشان مسألهء قصد توصّل را اين‌گونه مطرح كرده است . بجا آوردن مقدمه دوگونه است . 1 - گاهى صددرصد به قصد توصّل به ذى المقدّمه انجام مىدهيم و قصد هيچ امر ديگرى در آن دخيل نيست . مثلا قطع مسافت را صرفا براى رسيدن به حجّ انجام مىدهيم . 2 - گاهى به قصدها و نيّات ديگر ، از قبيل تجارت ، سير و سياحت و تفريح ، تبريد و . . .

--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 72 .